يستخدم البعض هواتف "غالاكسي" من "سامسونغ"، وهو هاتف عملي وخفيف ويحتوي ميزات كثيرة، وداخله تطبيق غير قابل للإزالة.
حيث أنّ هواتف "سامسونغ" ثُبّتت برمجيات تجسّس إسرائيلية لا يُمكن حذفها من أجهزتها.
والتطبيق موجود منذ سنوات باسم "آب كلاود" (AppCloud)، وهو تطبيق تسويقي يُشجّع على تحميل تطبيقات أخرى، لكنّ وجوده الدائم في النظام أثار اعتراضات كثيرة لاعتباره تطبيقًا لا يُمحى، وهو ما يُثير قضايا تتعلّق بالخصوصية وحرية اختيار المُستخدم في تثبيت أو إزالة التطبيقات.
بداية القصة
وأرسلت منظمة "سميكس" (SMEX)، التي تصف نفسها بأنّها منظمة غير ربحية تُدافع عن حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي في غرب آسيا وشمال إفريقيا، رسالة مفتوحة إلى "سامسونغ" تُطالب بإنهاء تركيب برمجيات زائدة، يُزعم أنّها تأسّست بتأثير إسرائيلي.
وخلصت تحقيقات "سميكس" إلى أنّ تطبيق "آب كلاود" مدمج بعمق في نظام التشغيل ما يجعل إلغاء تثبيته شبه مستحيل، وهو ما يشكّل خطرًا أمنيًا وتهديدًا للخصوصية.
والمثير أنّ التطبيق طُوِّر في إسرائيل من قبل شركة تُسمّى "IronSource"، وهي شركة برمجيات إسرائيلية تأسّست عام 2010 وتُطوّر أدوات لمطوّري التطبيقات.
لكن الخلاف لا يقتصر على جنسية المُطوّر، بل يتعلّق بصلاحيات التطبيق وكمية البيانات التي يصل إليها.
ما الذي يجمعه التطبيق؟
تُعدّ مشكلة التطبيق انتهاكًا للخصوصية؛ إذ يمنح التثبيت العميق للتطبيق وصولًا واسعًا إلى معلومات حسّاسة، تشمل بيانات حيوية (بيومترية)، وعناوين الإنترنت (IP address)، وبصمات الأجهزة، وغيرها من التفاصيل الشخصية، من دون سياسة خصوصية واضحة صادرَة عن "سامسونغ" تشرح كيفية معالجة هذه البيانات أو مشاركتها.
كما يتمّ تثبيت التطبيق من دون موافقة صريحة من المستخدمين، ما يُثير تساؤلات حول امتثال الشركة لقوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وغيرها من القوانين في المنطقة.
وشركة "IronSource" نفسها لها سجل سابق من الممارسات المثيرة للجدل بشأن موافقة المُستخدمين وحماية الخصوصية، ما أعاد إشعال الجدل حول تطبيق "آب كلاود" مؤخرًا.
ونشر موقع "International Cyber Digest" المُتخصّص في الأمن السيبراني تغريدة حذّر فيها من وجود برامج تجسّس إسرائيلية مُثبتة على أجهزة "سامسونغ"، ولاقت التدوينة تفاعلًا واسعًا.
وأعاد هذا الخبر تداول مسألة تثبيت تطبيق "APPCLOUD" مسبقًا على أجهزة "Galaxy A" و"Galaxy M" ذات الفئة الاقتصادية، ما أثار مخاوفٍ بين المستخدمين خاصة في الشرق الأوسط.
وتفاعل مستخدمون عدة مع الخبر؛ من بينهم من حذّر من أنّ التطبيق يملك صلاحيات شاملة "تتيح الوصول إلى كل شيء"، ومنهم من ربط القضية بممارسات تجسّس تُمارسها دول عدة، معتبرًا أنّ التجسّس الرقمي جزء من واقع أنظمة التكنولوجيا الحديثة.
ويدور الجدل حول مدى شرعية وشفافية تثبيت تطبيقات مُدمجة بُعمق في أنظمة التشغيل، وما إذا كانت تلك التطبيقات تجمع بيانات حساسة من دون موافقة واضحة، وخاصة عندما يكون المُطوّر جهة مرتبطة بدولة أجنبية. والمسألة تضع شركات التكنولوجيا أمام مطالب واضحة بتحسين الشفافية وتقديم سياسات خصوصية مفهومة، وتمنح الجهات الرقابية سببًا لمُراجعة مدى امتثال هذه الشركات لقوانين حماية البيانات.
